الرشوه ورأي الدين

الرشوة لاستنقاذ سجين مذنب

س : ما حكم الشرع بالنسبة لشخص ضبط في تهريب مخدرات في بلد ما ، وله عم يتجول بين الناس يطلب سلفة لإنقاذ هذا المهرب ( السجين ) بطريق الرشوة ، علمًا بأن العم غير راض عن تصرف ابن أخيه . وإنما الدافع لإنقاذه هو طول مدة السجن ( خمسة عشر عامًا ) وللسجين عائلة لا يعولها سواه ؟

ج : هذا الشخص الذي ارتكب هذا الذنب ، وهذه الجريمة ، جريمة تهريب المخدرات ، يستحق العقوبة ، التي تقررها السلطات الشرعية المسئولة ، لأنه ليس هناك أشد إفسادًا للناس من هذه المخدرات ، هي كالخمر أو هي أخت الخمر ، ولهذا يرى ابن تيمية وغيره أن شاربها يحد حد الخمر ، وأن مستحلها يكفر ، بل لعل أثرها أشد ضرارًا من ضرر الخمر نفسها ، لأنها تعيش الناس في أوهام، في واد من الأحلام يرى البعيد قريبًا ، والقريب بعيدًا ، ويتخيل ما لا يقع ، رجل (مسطول) يقول: رأس بلا كيف تستأهل ضرب السيف . مثل هذا الصنف لا ينفع ، لا في حرب إسرائيل ، ولا تنهض به أمة ، ولا ترتفع به راية ، ولا تقوم به نهضة ولا تتحقق به حياة طيبة .. فالشخص الذي يساعد على إفساد الشعب وعلى إفساد الناس ، في تجارة المخدرات أو في تهريبها يستحق عقوبة بليغة، فإذا قررت دولة ما عقوبة مثل هذا بالسجن خمس عشرة سنة ، يجب أن ينالها ، وهو يستحقها ، فالسعي في تخليص مثله من العقوبة المستحقة سعي في باطل وإثم مبين .
فإذا كان السعي في تخليصه عن طريق الرشوة ، يكون الإثم أكبر ، لأننا نزيد الفساد فسادًا آخر .. لا نكتفي بالفساد الذي صنعه صاحبنا في ترويج هذا السم ، ولكن نأتي إلى فساد آخر ..فساد أخلاقي ..فنفسد الناس الموظفين ، أو القادرين على أن يفعلوا شيئًا في هذه النواحي ، بالرشوة ، فهذه الرشوة حرام ، حرام ، والساعي فيها يرتكب محرمًا لا شك فيه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي والرائش (رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والحاكم وزادوا : والرائش يعني الذي يسعى بينهما . ورواه أحمد والبزار والطبراني عن ثوبان وفيه من لا يعرف .)، والرائش هو المتوسط بينهما … كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أفسد مجتمعاتنا شيء كهذه الرشوة ، والرشوة تفسد كل شيء ، تجعل كل شيء لا يمكن أن يتم إلا بالدفع ، قال الشاعر :


إذا كنت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مغرم فأرسل حكيمًا ولا توصه وذاك الحكيم هو الدرهم
إن الحياة لا تفسد ، والمجتمعات لا تدمر ، إلا بمثل هذه الأمور .
إن الشخص - العم - يرتكب إثمًا عظيمًا بسعيه في تخليص هذا السجين الذي استحق جزاءه عن طريق الرشوة .
وبدل أن يدفع رشوة ، يدفع هذا المال لأولاد السجين ، فما دام له عيال ، وهو مشفق عليهم ، فبدلا من أن يجمع المال ، أو يستلف من الناس ، ليدفع رشوة ، ويرتكب فسادًا عريضًا ، يدفع هذا لأولاد ابن أخيه ، هذا هو الأولى . وفي الحقيقة نرى واجبًا على الحكومات والدول أن ترعى أولاد السجناء ، وهذا ولا شك قصور في القوانين الوضعية فهي لا تلتفت إلى هذه الناحية ، فحين تسجن الناس ، لا تبحث عمن وراءهم .. وهذا مما يسبب في فساد آخر ، لأن الأولاد إذا تركوا بدون كفاية اقتصادية ، ولا رعاية اجتماعية فإنهم يكونون معرضين لأن تأخذهم أيدي الشر والإفساد ،وتعلمهم ما يضرهم . فلا بد من رعاية المجتمع ، عن طريق الضمان الاجتماعي وغير ذلك. والله أعلم

شكراً لك اخي الكريم على هذا المقال