5 شهور في السجن

ولعل الأسوأ في حالة رانيا وسعود أن الزوج قضى في السجن حتى الآن خمسة شهور مرشحة للاستمرار لأن زوجته ترفض تسليمها لأهلها تاركة بيت الزوجية إلى "مكان آمن" على حد وصفها، لا يعرفه أحد حتى الزوج نفسه، لتضع فيه طفلها قائلة لـ"العربية.نت" بصوت دامع: أنا متعبة. أنتظر مولودي بين لحظة وأخرى. قلت لهم مستحيل أن أعود لأبي ولا أريد أن يخرج مولودي للحياة ليطلق صرخته الأولى في دار رعاية أو في السجن".

د. رانيا بوعينين حكت لـ"العربية.نت" قصتها بعد تردد: صدر حكم ابتدائي بتفريقي عن زوجي، وسيصدر الحكم النهائي من محكمة التمييز خلال أسابيع. ثم تضيف: زوجي سعود موقوف حاليا في السجن. بعد صدور الحكم الابتدائي ورفعه للتمييز، جلس في السجن لمدة ثلاثة شهور، ثم أفرج عنه لاعطائنا فرصة للصلح مع والدي، لكنه ظل على رفضه، فدخل زوجي السجن للمرة الثانية منذ شهرين، ولا يزال موجودا فيه حتى الآن.

لن أنجب طفلي في السجن

تستشعر في صوتها الغصة والضيق وهي تتابع: يريدون منه تسليمي لوالدي أو لدار الرعاية بعد الحكم الابتدائي بتطليقي منه. أنا رفضت ذلك. مستحيل طبعا أن أذهب لأهلي، لكني أيضا لا أريد انجاب طفلي في دار رعاية أو في السجن، لأنني حامل في شهري التاسع حاليا وفي أي لحظة يمكنني أن أواجه آلام المخاض. قلت لهم مستحيل ان أذهب لأهلي.

وأضافت د.رانيا بوعينين: أدركت أنهم يطلبون من زوجي تسليمي، فتركت بيت الزوجية حتى لا أسبب له أذي في موضوع لا دخل له فيه. عندما كلمني بشأن تسليم نفسي رددت عليه بأني لا استطيع، وإذا أجبرني على هذا فسأفعل شيئا في نفسي. خاف من أجلي وقام هو بتسليم نفسه للشرطة.

قلت للجهات المختصة.. أنا المسؤولة

وتوضح رانيا أنها اتصلت بالجهات المختصة مبرئة زوجها من عدم تسليم نفسها وقالت لهم إنها ذهبت إلى مكان آمن لتقيم فيه لا يعرفه أحد حتى سعود نفسه. وتتابع: بعد الولادة ربما أقرر الذهاب إلى السجن أو دار الرعاية، لكن قطعا لن أعود لأبي الذي كان قد رفض كل طلبات الزواج التي قدمها سعود ولم يقم وزنا لرأيي رغم حقي الشرعي في اختيار زوجي، علما أنني في السابعة والعشرين من عمري وطبيبة.

وتقول: حاولت معه فضربني. رفعت دعوى قضائية لنزع ولايته عني لأنه يعضلني "يمنعني" من الزواج، ولم تتم اجراءات هذه القضية لأنه حبسني في البيت وضربني. لم أجد حلا سوى أن أذهب إلى البحرين، وهناك قمنا باجراءت عقد النكاح في المحكمة بواسطة القاضي الذي أصبح هو "الولي".

تضيف: مضى على زواجنا عام كامل، لم يوافق أبي واستمر على عناده، ورفع ضدنا دعوى طلاق لعدم الكفاءة في النسب. هذا هو المبرر الوحيد الذي وجده، لكن لا يوجد عنده اثبات لذلك. في الحكم الابتدائي قرر القاضي ببطلان زواجي معتبرا أنه "لا نكاح بغير ولي".

دعوى لنزع ولاية الأب

محامي رانيا وسعود المستشار ابراهيم البحري يستكمل لـ"العربية.نت" ما قالته: حضرت جلسات المحكمة حيث دفع الوالد بأن الزوج لا ينتمي لقبيلة عريقة. وكان قد ضربها ليمنع هذا الزواج وعندما رفعت في المحكمة دعوى لنزع ولايته عليها بسبب ذلك، قام بضربها مجددا لحد ذهابها للمستشفى وتنويمها 4 أيام لعلاجها من أثار الضرب.

وتابع: عندما ادركت رانيا أنه لا فائدة، ذهبت إلى البحرين وهناك تزوجها خالد بعقد نكاح مصدق كامل الشروط في محكمة البحرين، حيث أصبح القاضي وليها، وقضيا شهر العسل ثم عادا للسعودية ليحدث ما حدث.

ومضى المستشار ابراهيم البحري بأن والدها ذكر في دعواه أن العقد غير صحيح لعدم موافقته ، وأن الزوج لا يكافئها في النسب ولا ينتمي إلى قبيلة وذلك يمس سمعته. ووصف البحري هذه القضية بأنها غريبة وتقوم على أشياء لا يحبذها الاسلام، تماما كما في قضية فاطمة وزوجها منصور والتي انتهت بتأييد محكمة التمييز طلاقهما لعدم كفاءة النسب.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 300 إمرأة سيتقدمون بعريضة إلى خادم الحرمين لأن استقرار بعض الزوجات مع أزواجهن وأولادهن أصبح مهددا خوفا من دعاوى مشابهة. وكشف أنه موكل في حالة أخرى لا تزال في المحكمة ولم يصدر حكم ابتدائي بشأنها.

وتوقع بأن يحكم قاضي محكمة التنفيذ بنفس الحكم الذي صدر سابقا بتأييد تطليق فاطمة من زوجها منصور. وأكد أن الزوجة ترفض تماما تسليمها لأهلها، وتهدد بالانتحار إذا أيد "التمييز" الحكم الابتدائي وفرض عليها أن تعود لأسرتها.

وتابع المستشار ابراهيم البحري: النتائج لهذا كله صناعة جيل متفسخ لأبناء يتم تفريق أمهاتهم وآبائهم بدعوى عدم الكفاءة في النسب، فلمصلحة من تتم التضحية بقواعد الاستقرار الاسري وما هو الناتج من تدميره بهذه الطريقة.

حالات أخرى للتفريق

وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم: هناك احتمال كبير باستخدام القاعدة القانونية التي أرسيت بحكم تفريق فاطمة ومنصور، لرفع قضايا من هذا النوع، خصوصا أن المجتمع القبلي يغلب على السعودية، وهذا ما نخشاه.

وأضاف: جاءني اتصال من حالتين لم تحركا قضائيا حتى الآن، لكن يبدو أن الطرف الآخر "المدعون" بصدد اللجوء للجهات القضائية لاعادة سيناريو فاطمة ومنصور بكافة تفاصيلها، وإلى الآن لم أوكل في أي منهما بشكل رسمي.

ويشير إلى أن موضوع فاطمة ومنصور انتهى بالوصول إلى السقف القضائي، مضيفا: "سنلتمس من المقام السامي إحالة الموضوع لمجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في المملكة لمراجعة هذا المبدأ لأنه مخالف لقواعد الشريعة وللاتفاقيات الدولية التي لم يطبقها القاضي الذي نظر الموضوع. إضافة إلى التعاون مع جمعية حقوق الانسان الحكومية الرسمية من خلال رئيسها ومجلسها للتباحث مع مجلس القضاء الاعلى.

ويستطرد اللاحم: هناك أسئلة كثيرة حائرة لابد من الاجابة عليها، فما هو السند الذي اعتمدت عليه محكمة التمييز لتأييد هذا الحكم، وما موقف القضاء من الاتفاقيات الدولية، وهل بهذا الحكم وتأييدهم له، يعلنون أنهم لن يطبقون الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة؟.

وتابع: كون أن القاضي يعتمد على نصوص فقهية وضعت قبل مائة سنة مثلا ويطبقها الآن، فكأنه هنا يخترق الزمان والمكان، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تعتمد على نصوص بشرية قديمة. هذا غير منطقي، الفقهاء حينها اعتمدوا على واقع معين لا يوجد في الوقت الحاضر، كأن يتكلموا مثلا عن الموالي والرقيق، وقد تجازوت البشرية ذلك، ولابد أن نواكب هذا التغير ونعيد النظر في عملية التعاطي مع النصوص البشرية، خصوصا أن السعودية جزء من المنظومة العالمية وعضو أساسي في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ومن ثم فعليها استحقاقات دولية ولا نريد أن نغرد خارج سرب العالم.

حيثيات الحكم متناقضة

من جهتها ترى المفكرة الاسلامية السعودية د. سهيلة زين العابدين حماد عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الموضوع ليس فقط مجرد رأي فقهي بل أكبر من هذا، فهو عرف أصبح مطبوعا بطابع الشريعة، فحيثيات الحكم تناقض نفسها بنفسها. فقد ذكر في البداية أدلة من السنة الفعلية وأحاديث نبوية صحيحة بأن الدين هو أساس الكفاءة، ثم بعد ذلك يأتي ويستعرض أراء فقهية للامام أحمد توافق العرف الذي يريدون فرضه مع أنه يتناقض تماما مع جوهر الاسلام.

وأضافت: إذا كان مقياس الأفضلية هو التقوى، والدين هو أساس الكفاءة في الزواج، فكيف نعتمد الكفاءة في النسب، بينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم لآدم وآدم من تراب" و "لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى". وهذا يتفق مع الآية القرآنية "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". وهناك حديث صريح في الزواج "من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة وفساد كبير". كل هذه نصوص صريحة ولا يجوز الاجتهاد مع النص.

واستطردت: في السيرة النبوية، أول ما وضع الرسول أقدامه وأسس الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامي الأول، ألغى التمايز القبلي نهائيا بالاخاء بين المهاجرين والأنصار وحذر من القبلية قائلا "دعوها فإنها نتنة".

وتساءلت: ألم يفكر أصحاب الدعوى، في هذه الزوجة التي قاموا بتطليقها لعدم كفاءة النسب وأطفالها، وكيفية تربيتهم، فإذا بقوا مع أمهم سينظر إليهم أخوالهم نظرة دونية، ويعاملون معاملة سيئة، وسيحرمون من الأم إذا انتقلوا لوالدهم.

وتعرب د. سهيلة حماد عن مخاوفها من فتح الباب لدعاوى عدم كفاءة النسب لمجرد الخلاف بين الأب وزوج ابنته، متناولة النقطة التي يعتمد عليها بعض الفقهاء بأن من حق الأولياء أن يعترضوا وتساءلت: أي اولياء، وقد أصبح زوجها هو وليها، فسقطت ولاية الآخرين عليها، وليس لهم أي حق فيما يخصها.. إذن حكمها في يد زوجها، فلا ولاية لأحد بعده.

وقالت: إذا كان عقد الزواج لا يتم إلا بموافقة المرأة، فأيضا فسخ العقد لا يتم إلا بذلك الشرط، وهي صاحبة الشأن فلماذا لا يؤخذ رأيها، ويسألها القاضي: هل توافقين على فسخ العقد أم لا؟.

وأضافت: هذا الحكم القضائي يتعارض مع نظام الحكم في السعودية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومن ثم أصبحت ملتزمة بما فيها. الرسول زوج بنت عمته التي أصبحت زوجته فيما بعد بمولاه زيد بن حارثة. كما أن عبدالرحمن بن عوف من قبيلة بن عوف وهي معروفة وموجودة حتى الآن " قبيلة العوفي" وكان رجلا مليونيرا، قام بتزويج أخته لسيدنا بلال الحبشي. وهذا يعني أن التميز يكون بالتقوى، فمن ذا الذي يأتيه "بلال" مؤذن الرسول ويرفضه؟..

وأشارت إلى أن "كثيرا من القضايا ترفعها الزوجة وتثبت للقاضي أن زوجها فاسق مدمن مما يوجب فسخ العقد، لكنه يطلب منها أن تواصل حياتها معه، وأحيانا يطلب من الزوجة أن تخالعه، فعليها أن تستدين وتكافئه لتحصل على الطلاق. هذا هو الذي يصير عندنا في المحاكم، وبالتالي فمن المفروض اعادة النظر في كل هذه الأمور، ونشدد على تقنين الأحوال الشخصية وأن تتضمن بأنه لا يحق للقاضي التفريق لعدم كفاءة النسب".

وانتهت بالقول: إذا أرادوا اعتماد كفاءة النسب فيجب أن يكون ذلك قبل العقد، وليس بعده حتى لا يتعرض أطفالهما للضياع إذا جاء حكم التفريق عقب الزواج.