رابطه نادي الزمالك

يبدو أن القلعة البيضاء ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة أزمة يمكن أن تصل إلي درجة "الفضيحة".. وربما تتفجر هذه الأزمة مع قرب موعد انتخاب مجلس إدارة الزمالك في الجمعية العمومية يوم 25 يوليو القادم.. حيث سيتم فتح باب الترشيح لهذه الانتخابات يوم 9 يونيو القادم وهذه الأزمة "الفضيحة" تدور حول مبلغ 1.7 مليون يورو أي ما يزيد علي 24 مليون جنيه أكدت سلطات التحقيق اليونانية أن هذا المبلغ الضخم جداً خرج علي الورق من حساب نادي باوك إلي نادي الزمالك عبر البنك الوطني اليوناني.
والشيء المريب في هذه الخطوة المالية أن المبلغ الإجمالي "ما يزيد علي مليوني يورو" لم يحول مباشرة إلي حساب نادي الزمالك وإنما تسلمه شخص مجهول بتفويض من البنك الوطني في أثينا وهذا ما يتم التحقيق فيه الآن بمعرفة السلطات اليونانية وبالتعاون مع سلطات التحقيق المصرية.
وقد تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب إلي النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود لتسهيل إطلاع نادي الزمالك علي سير التحقيقات في هذا الموضوع الخطير لمعرفة مصير الملايين الضائعة أو التهائة أو المنهوبة.. وإذا كان للزمالك حق فيها أم أن هناك مافيا وراء هذه القضية الخطيرة.. السلطات في اليونان هي التي كشفت القضية بعدما اتضح أن هناك أكثر من مليوني يورو خرجت من حسابات نادي باوك اليوناني وعبر البنك الوطني اليوناني في صفقة شراء أمير عزمي مجاهد وشيكابالا بينما نادي الزمالك لم يتحصل فعلياً إلا علي 200 ألف يورو من باوك في صفقة أمير عزمي ثم 150 ألف يورو كحق رعاية من الفيفا في موضوع شيكابالا الذي كان قد انضم "هارباً" إلي باوك.. أي أن إجمالي ما حصل عليه الزمالك من انتقال اللاعبين لنادي باوك سواء عن طريق البيع الشرعي أو غير الشرعي لايزيد علي 350 ألف يورو بينما الثابت في كل الأوراق الرسمية بسلطات التحقيق اليونانية أن هناك أكثر من مليوني يورو خرجت من حساب باوك إلي نادي الزمالك مقابل اللاعبين.
رئيس نادي الزمالك ممدوح عباس أكد ل"المساء" أنه تم توكيل أحد المحامين في اليونان لمتابعة القضية بكل تفاصيلها ومعرفة أين ذهب هذا المبلغ الضخم ومن الذي تسلمه من البنك الوطني اليوناني باسم الزمالك ولماذا لم يحول مباشرة إلي حساب نادي الزمالك في مصر ككل الصفقات المشروعة.. وأضاف ان هذا المحامي سيكشف الحقيقة التهائة قريباً جداً كما ان نادي الزمالك طلب رسمياً من النائب العام الاطلاع علي سير التحقيقات هنا في مصر.. وأن هناك تعاوناً قوياً ومفيداً جداً بين سلطات النيابة في اليونان ونظيرتها في مصر وان هناك تبادلا للأسئلة والاستفسارات واجابات كل من الطرفين عليها.
وأكد عباس أنه لابد من الحصول علي هذه النقود التي خرجت من النادي باوك باسم الزمالك لأنه شخصياً لديه شك كبير بأن شيكابالا قد تم تهريبه إلي اليونان ولم يهرب اللاعب بمعرفته أو بمبادرة منه لأنه كان صغير السن.. كما أن هناك شيئا مريبا وخطيرا وهو المبلغ الضخم الذي طلبه باوك تعويضاً عن بقاء شيكابالا في مصر وعدم عودته إلي اليونان لأنه مجند واللعب للزمالك وهذا المبلغ الضخم "990 ألف يورو" وهو المبلغ الذي حكم به الفيفا فكيف للاتحاد الدولي أن يحكم بهذا التعويض الرهيب بينما الزمالك لم يحصل علي مقابل انضمام شيكابالا لنادي باوك إلا علي 150 ألف يورو فقط.
هذا الفارق بين ما حصل عليه الزمالك كحق رعاية وبين ما حكم به الفيفا كتعويض عن فسخ عقد شيكابالا مع باوك يؤكد أن هناك تعاقداً تم باسم نادي الزمالك وبمبلغ كبير وأن هناك تلاعباً خطيراً باسم نادي الزمالك ولابد من كشفه واستعادة الفارق الضخم الذي يصل إلي 24 مليون جنيه سيدفع منه ما سوف تحكم به المحكمة الرياضية ويوضع الباقي في بناء المبني الاجتماعي الجديد الذي سيعيد "ستر" نادي الزمالك

تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس، باستقدام حكام أجانب لإدارة لقاء نهائي كأس مصر أمام إنبي، المزمع إقامته يوم ٢٥ مايو الجاري، خوفا من حدوث أي مشاكل في المباراة في حالة إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري، يأتي هذا في الوقت الذي أيد فيه مسؤولو إنبي استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء.

فيما قرر مجلس الإدارة إقامة الانتخابات يوم ٢٥ يوليو المقبل علي أن يتم فتح باب الترشيح يوم ١٠ يونيو، ووجه المجلس الشكر إلي اللواء علاء مقلد، مدير عام النادي لإدارته الجيدة لحفل شم النسيم الذي أحياه المطرب الكبير محمد منير، وعدم حدوث أي مشاكل تعكر الصفو علي الأعضاء، ووافق المجلس علي طرح مناقصة علي بيع طفلة أرض النادي بمدينة ٦ أكتوبر مقابل ١٥ مليون جنيه، وتجديد عقد أحد المطاعم الموجودة بالنادي، مقابل ١٥ مليون جنيه، فضلا عن التعاقد مع شركة أديداس لتتولي ملابس الفرق الرياضية للنادي بداية من الموسم المقبل.

واعتمد المجلس قرار محمد حلمي، المدرب العام للفريق الكروي الأول القائم بأعمال مدير الكرة، بتوقيع غرامة مالية علي مهاجمه مصطفي جعفر قدرها ٤٠ ألف جنيه، لانقطاعه عن التدريبات لمدة ٦ أيام، وتصريحاته المعادية ضد المدير الفني والمدرب العام خلال الفترة الأخيرة واتهامه لهما باضطهاده وعدم الدفع به في المباريات السابقة في الدوري الممتاز، كما أحال المجلس اللاعب للتحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته لمهاجمة الجهاز الفني، كان حلمي قد تراجع عن إيقافه لأجل غير مسمي نظرا لحاجة الفريق إلي جهوده خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لحلمي نفسه فإن العقوبة الموقعة علي اللاعب تتناسب مع الخطأ الذي ارتكبه بانقطاعه عن التدريبات، وعدم التزامه بتعليمات المدير الفني، وأرجع سبب عدم إيقافه إلي عدم التجني علي اللاعب وتصعيد الموقف أكثر من ذلك، مؤكدا أنه يتعامل مع كل موقف علي حدة، مشيرا إلي أنه لن يتسبب في ضرر للفريق مهما كان الأمر، وقال: عندما أخطأ عمرو زكي بعدم السفر مع الفريق إلي أبيديجان نال العقوبة التي يستحقها بتغريمه ١٠٠ ألف جنيه، بينما تم تطبيق اللائحة علي جعفر لانقطاعه عن التدريبات وعدم التزامه.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب وسط وكيله تامر النحاس للاتصال بالمدرب العام لإقناعه بالسماح له بالمران مع الفريق والدفع به في المباراة المقبلة أمام الاتصالات، خصوصا أن اللاعب اعترف بخطئه، ولا يرغب في تصعيد الموقف أكثر من ذلك، الأمر الذي دفع حلمي للتراجع عن إيقاف اللاعب، وقال بالحرف الواحد «خليه ينزل الملعب ويلتزم أولا.. وبعدين المدير الفني هو اللي يحدد الدفع به أو عدمه».

في شأن آخر، يبحث مجلس إدارة النادي برئاسة ممدوح عباس، العروض المقدمة من بعض الشركات الفرنسية والإنجليزية لاستضافة معسكر إعداد الفريق الكروي الأول للموسم المقبل، خصوصا أن النادي لا يرغب في قبول دعوة نادي ويجان الإنجليزي، حتي لا يرتبط بإتمام صفقة عمرو زكي مهاجم الفريق، ووفقا لمصدر مسؤول فإن الفريق سيعسكر إما في فرنسا أو إنجلترا، مؤكدا أن الجلسة التي سيعقدها ممدوح عباس، رئيس النادي مع كرول خلال الأيام القليلة المقبلة ستحسم بشكل كبير مكان إعداد الفريق.

من جهة أخري يدخل اليوم الأحد الفريق الكروي الأول، معسكرا مغلقا استعدادا للقاء الاتصالات غدا في الجولة الـ٢٩ من الدوري الممتاز، والتي سيغيب عنها الثلاثي محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وعمرو زكي ومحمود فتح الله لحصولهم علي الإنذار الثاني، فضلا عن بشير التابعي المصاب بآلام في الظهر منذ فترة طويلة، بينما يعود طارق السيد الظهير الأيسر الغائب عن المباراة الأخيرة بسبب الإنذار الثاني.