منكرات ارتكبها الغلاة

- قتل الأنفس المعصومة: وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قال تعالى: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً } الفرقان 68/69
وقال تعالى: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } النساء 93 . وقال صلى الله عليه وسلم « إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه مسلم
وقال صلى الله عليه وسلم: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» رواه النسائي.
وجاء عن ابن عمر أنه كان ينظر إلى الكعبة ويقول:ما أعظم شأنك عندالله وإن دم المسلم أعظم شأناً منك.
2- ترويع الآمنين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «من أشار إلى أخيه بحديدة فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لابيه وأمه» المعجم الاوسط للطبراني فإذا كان هذا إثم من يشير لم يؤذ فكيف بمن يقتل؟؟
3- اتلاف الممتلكات: قال تعالى {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ }البقرة 205 .
4- إظهار الباطل بمظهر الحق عبر تزويق الكلام وتنميقه: وهو لايغير من حقيقة الباطل شيئا قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ }البقرة 204
5- الغلو في الدين: الإسلام دين الوسطية ودين الرحمة ودين إعطاء كل ذي حق حقه فإذا شذ الناس عن فهم الوسطية وقعوا في أحد ضلالتين: إما غلو وإما تفريط
قال ابن القيم: ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين.
ولو نظرنا لكل دين باطل أو عقيدة ضالة نجد أنها أوتيت من قبل الغلو قال صلى الله عليه وسلم: « إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو» رواه النسائي
6- الطعن في العلماء وانتقاصهم بل واتهامهم بما ليس فيهم وهؤلاء الطاعنون وقعوا في الكبر من حيث شعروا أو لم يشعروا فمن أعجب برأيه مع حداثة سنه وقلة علمه وفهمه فهذا هو الكبر بعينه قال عليه الصلاة والسلام: « الكبر بطر الحق وغمط الناس» رواه مسلم
7- الخلل في مفهوم تغيير المنكر باليد وهذا من اختصاص ولي الأمر، والحاكم المسلم له أن يغير المنكر باليد فهذا من اختصاصه ومن واجباته فإزالة المنكرات العامة ليست لكل أحد، ولأن ذلك يؤدي إلى فساد كبير وفوضى عظيمة سيما عند اختلال الأمن وتجرؤ كل أحد على تغيير ما يراه من المنكرات باليد.
قال ابن أبي العز رحمه الله: لايجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.
8- التكفير: فمن المنكرات التي أتى بها هؤلاء تغييرهم للمصطلحات الشرعية وفق أرائهم الضيقة وفهمهم السقيم فمن هذه المصطلحات التي أسيئ استخدامها مصطلح «التكفير».
- فالتكفير حكمه إلى الله ورسوله فلايجوز فيه الرمي بالظن أو الوهم ولذلك تجلت خطورة إطلاق التكفير من خلال قول النبى صلى الله عليه وسلم « أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باءبها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» متفق عليه.
فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتجرأ على إطلاق التكفير على من لا يستحقه ولأن الاستعجال في إطلاق التكفير فيه من المفاسد مالا يحصى كاستحلال الدماء والأموال ومنع التوارث وفسخ النكاح والخروج على الولاة والأئمة، هذا بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فتحرم الصلاة عليه وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين