فتاة مغرببه تمارس آلجنس في زنزانة سجين بعد دخولها في حقيبة

فتحت قضية إدخال معتقل لفتاة، يدعي أنها زوجته مع وقف التنفيذ، في حقيبة بلاستيكية إلى زنزانته بعين البرجة في الدار البيضاء، وفرار بارون مخدرات من السجن المركزي في القنيطرة ( غرب المغرب )، أبواب جهنم على مصراعيها على حراس السجون، الذي أحرجتهم الاعترافات الواردة في محاضر تحقيق الشرطة القضائية، والتي حملت جميعها عنوانا بارزا ألا وهو كلمة متعود ( ة )، إذ أن تبين أن " السجين تعود على الخروج خلسة من السجن للنزهة"، فيما أقرت الفتاة أنها "تعودت على الدخول خلسة لممارسة الجنس مع زوجها لمدة ساعتين ".

وأمام هذين الحادثين عادت أصابع الاتهام لتوجه إلى حراس السجون، الذين كثرت الشكاوي حول تورطهم " في تسهيل دخول الممنوعات وأشياء أخرى، والتغاضي عن بعض الأمور، مقابل مبالغ مالية متفاوتة "، كما أنها خلفت امتعاضا في صفوف البعض من سياسية الكيل بمكيالين في التعامل مع سجناء دون غيرهم، إما لأنهم أغنياء أو كانوا في مناصب حساسة، قبل أن ترمي بهم الأقدار إلى خلف القضبان.

ولم يكن ليماط اللثام عن ما لهذه الكلمة من صدى داخل السجون لولا " صدفة حركتها أيادي خفية "، قامت بفضح ما هو مستور، قبل أن تدوي سيناريوهات هذه القصص داخل ردهات المحاكم. وجاءت أولى هذه القصص، التي شغلت الرأي العام المحلي، على يد فتاة، إذ كانت تدخل سرا إلى من تدعي أنه زوجها، الذي رفضت الإدارة منحه ترخيص لتوثيق عقد قرانه بها، إلى زنزانته لقضاء ساعتين في ممارسة الجنس معه، قبل أن يفتضح أمر مغامرتها، التي أوصلتها إلى القضاء، الذي مثلت أمامه أمس الأربعاء، بعد أن وجهت لها تهمة "الفساد وإهانة الضابطة القضائية".

غير أن ما لم يحتمل التصديق هو "تهريبها" في حقيبة، إلا أن الأمر توضح لدى هيئة القضاء، التي وقفت على قصر قامتها، ليعلق أحد الحاضرين، في جلسة سابقة، بالقول "بالفعل، يمكن أن تدخل في حقيبة.. نعم يمكنها ذلك.

واعترفت المعنية بالأمر، وإسمها أسماء وتوجد في عقدها الثاني، أن تعودت على الدخول إلى الزنزانة عند عادل (ب)، الذي يقضي عقوبة 3 سنوات ما جعلها تدخل السجن رسميا إلى جناح النساء بعد متابعتها، فيما وجهت إدارة عين البرجة استفسارت إلى سبعة حراس.

إلى هنا زعزعت صورة الحراس قليلا، قبل أن يضربها زلزل قوي، بعد أن اكتشفت لجنة قضائية هروب بارون مخدرات من السجن المركزي في القنيطرة، منذ أزيد من أسبوع، وتكتم الحراس على العملية.

ومباشرة بعد ذلك، فتحت تحقيقات موسعة في الحادث، ليتبين أن السجين محمد الطيب الوزاني، الملقب ب "النيني"، والذي يقضي عقوبة 8 سنوات سجنا في ملف إمبراطور المخدرات (منير الرماش ومن معه)، اعتاد على الخروج من السجن للنزهة وقضاء سهرات في علب ليلية، بعد أن ربط علاقات متميزة مع الحراس.

واستمرت التحقيقات لأزيد من ثلاث أيام ليعترف أربعة حراس، من أصل ستة متورطين في العملية، بأنهم "سهلوا فرار السجين بعد أن ضغط عليهم رئيس الجناح، الذي كان يقبع فيه السجين، ونائبه، مقابل مبالغ مالية، وهو ما أنكرها المعنيان بالأمر، ليحالوا، عشية أمس الثلاثاء، على القضاء بعد اتهامهم بتلقي رشاوي لتسهيل فرار سجين.

وتعود وقائع حادث الهروب من السجن المركزي إلى سابع كانون الأول (دجنر)، عندما سمح الحراس للسجين، بمغادرة المركب للقيام بنزهة في السادسة من عشية اليوم المذكور، كما اعتادوا أن يفعلوا معه، قبل أن يتبين عدم عودته في اليوم الموالي إلى السجن.

وكان "النيني"، حسب ما جاء في أقواله بمحاضر الشرطة أثناء الاستماع إليه في ملفات تهريب المخدرات، قال أن رصيد حسابه البنكي المفتوح بالبنك الشعبي الإسباني يقدر بحوالي 140 مليون سنتيم، إضافة إلى شركة خاصة لبيع السيارات المستعملة في سبتة السليبة، وشركة خاصة في بيع الهواتف، وإقامة بشارع بارياد في بوستيكو بالمدينة نفسها، وسيارة من نوع "مستبيشي 4 / 4"، مقتناة بمبلغ 13مليون سنتيم، وأخرى من نوع "كولف بسيس"، مقتناة بمبلغ 12مليون سنتيم، فضلا عن دراجة نارية بحرية من نوع يماها، مقتناة هي الأخرى بالمبلغ نفسه، إلا أنه تراجع عن تصريحاته أمام قاضي التحقيق، بما في ذلك رصيده، الذي لا يتعدى 12 مليون سنتيم.