هواجس حظر التصدير تربك متداولي قطاع الإسمنت السعودي

الخميس 08 جمادى الثانية 1429هـ - 12 يونيو2008م

% من خسائره منذ بداية العام تكبدها خلال الأسبوع الأخير

هواجس حظر التصدير تربك متداولي قطاع الإسمنت السعودي










الرياض - نضال حمادية

انعكست مخاوف المستثمرين السعوديين من تداعيات وقف تصدير الإسمنت على تعاملاتهم ضمن هذا القطاع الحيوي، الذي يضم ثماني شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية.

وتولت الأرقام ترجمة قدر غير قليل من تلك المخاوف، حيث فقد مؤشر قطاع الإسمنت قرابة 5% من قيمته خلال تداولات الأسبوع الماضي وحده، ما يمثل 40% من نسبة خسائره التي مني به منذ بداية العام والمقدرة بـ 12.7%.


ذهبي وآمن
وفيما برر البعض قلقه بما شهدته جلسة الأربعاء الفائت 11-6-2008 من انخفاض شمل جميع مكونات القطاع، صنف المحلل الفني أحمد القاضي هذا التراجع في خانة حركات المضاربين المقصودة لجمع كميات أكبر من أسهم قطاع وصفه بالذهبي والآمن.

ودلل القاضي على رؤيته بالإشارة إلى أن قطاع الإسمنت هو قطاع رابح بامتياز وليس فيه شركة خاسرة أو متعثرة، وإن كان هناك مسوغ للتخوف من وقف التصدير فينبغي أن لايشمل الجميع، إذ إن هناك شركات قادرة على تصريف كامل إنتاجها في السوق المحلية بما تحوي من مشروعات استراتيجية، في مقدمتها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتشير أرقام العام الماضي 2007 إلى وجود فائض في إنتاج الإسمنت بالمملكة يقارب 3 ملايين طن، حيث تخطى الإنتاج 30 ميلون طن، مقابل استهلاك لامس حدود 27 مليون طن.

وحول ما يتناقله متداولون من تصريحات تنذر بـ"حرب أسعار طاحنة" نتيجة تكدس الإنتاج، رأى القاضي أن هذه التحذيرات لاتنطلق إلا من المصانع التي تعتمد في أكثر مبيعاتها على التصدير ويهمها بقاء بابه مفتوحا بالنظر إلى فرق السعر المجزي، معتبرا أن هناك شركتين فقط ينطبق عليهما هذا الكلام.

وأبدى مدير عام إسمنت الشرقية مؤخرا قلقه من "انهيار صناعة الإسمنت" السعودية وتعرض معاملها لخسائر كبيرة، على خلفية إيقاف تصدير منتجاتها، متنبئا بأن تؤدي الخطوة إلى إيجاد فائض يقارب 13مليون طن سنويا.


بين التهويل والتهوين
ولفت القاضي في تحليله إلى أن قطاع الإسمنت مؤهل لاستعادة مساره الصعودي قريبا وقبل الإعلان عن الأرباح النصفية لشركاته، مطمئنا المتداولين إلى أن مؤشر القطاع سيعوض خسائره ويحولها إلى مكاسب قد تصل إلى 50% مع نهاية السنة الجارية 2008، مقارنة بما كان عليه مطلعها.

كما أشار إلى أن تركيز المتعاملين على المضاربة في الشركات حديثة الإدراج مثل "الإنماء" و"زين" لعب دورا ملموسا في تقليص الاهتمام بقطاع الإسمنت نوعا ما خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن تعود الأمور إلى نصابها مع تراجع ذلك التركيز تدريجيا.

من جهتهم، ألمح متداولون سعوديون إلى أن أي توصية على شركات الإسمنت في الوقت الحالي هي بحكم "المجمدة"، إلى أن تنجلي الصورة الحقيقية للموقف الذي تتجاذبه تحليلات وتوقعات متضاربة جدا، بعضها تهويلي والآخر تهويني.

لكن التضارب نفسه كان حاضرا في أوساط من يشتكون منه ويتهمونه بزيادة حيرتهم، إذ لمست "الأسواق نت" فروقا شاسعة في الآراء تجاه أداء قطاع الإسمنت ومساره على المدى القصير.

وبنبرة لاينقصها الجزم والثقة، عبر المتداول فايز الخميس عن اعتقاده بأن كبار الملاك في أسهم الإسمنت أحرص من أن يتركوا أسعار أسهمهم تتهاوى، وهم معروفون لدى معظم المتعاملين بـ"ولائهم" وقوة ارتباطهم بشركاتهم.


السابع بين الخاسرين
ورأى المستثمر عبدالله القحطاني أن مكامن القوة في القطاع تتفوق على نقاط الضعف، حيث لاجدال بأن الطلب على الإسمنت يتنامى سنة وراء سنة، معتبرا أن إصدار قرار بحظر التصدير لابد أن يكون مدروسا باستفاضة ومن كل النواحي، وعليه فإن كل ما يثار عن تدهور أسعار الإسمنت أو كساده مجرد فقاقيع، وفق كلامه.

وسبق لمؤسسة "جلوبل" أن توقعت في دراسة خاصة عن مستقبل صناعة الإسمنت في السعودية، أن يواصل الطلب على هذه المادة المهمة ارتفاعه بمعدل يتجاوز 10% سنويا، وذلك حتى عام 2010م.
وخالف أحمد النويصر الرؤية السابقة، مشيرا إلى أن تفاعل شركات الإسمنت مع حركة المؤشر العام وأداء السوق بلغ مستوى ظاهرا من الضعف، وأنه شخصيا لايمكن أن يتقبل أي توصية على "الإسمنتات" في الوقت الراهن، سواء كانت مبنية على تحليل فني أو أساسي؛ لأن العامل النفسي السلبي أشد تأثيرا منهما.

يذكر أن مؤشر الإسمنت احتل المرتبة السابعة (تنازليا) من حيث نسبة خسائره منذ بداية العام، وذلك من بين 10 قطاعات عانت خسائر متفاوتة، جاء أعلاها من نصيب التأمين (40%)، فيما اكتفى قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بفقدان 3.5% من قيمة مؤشره.